المبادرة الوطنية الجزائرية -الوفاء للجزائر 2019

خريطة طريق

ثورة السلم والأمل– ميلاد الجمهورية الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الشعب الجزائري العظيم، أيها الشعب الجزائري الأصيل

أيها الشباب الجزائري الثائر، يا مستقبل الجزائر والأمة العربية والإسلامية قاطبة والعالم أجمع.

نهنئكم وأنفسنا بهذه الهبة العظيمة، هذه الثورة الربانية التاريخية التي ستبقى خالدة عبر الأزمان، مقدمة أروع الرسائل في السلمية وتحضر والحس المدني للعالم أجمع، بل لا نستحي ان قلنا أنها نهضة عربية أصيلة ضد الفساد والمفسدين.

إن ثورتنا المباركة هذه لا يمكن إلا أن تكلل بميلاد جمهورية جديدة ديمقراطية شعبية اجتماعية، مبنية على أساس العدل والكفاءة والمساواة في الفرص بين كل فئات وطبقات المجتمع الجزائري، مع إشراك الشباب في إدارة وتسيير شؤون الدولة.

وفي هذه المرحلة الحرجة والمفصلية في ثورتنا العظيمة السلمية، حيث جد الجد، ووجب قول الفصل، فإنه من الواجب علينا تبيان الحالة وتقديم خريطة طريق إلى الشعب الجزائري العظيم، تناقش ويمكن تبنيها من أجل الحصول على انتقال سلس للسلطة إلى الكفاءات الوطنية، والشبانية على الخصوص، حفاظا على سلمية ثورتنا المباركة وتجنبا لأي إنزلاق أو إنحراف لا يحمد عقباه.

والحل التوافقي الذي يجب تبنيه ويرضى كل الفئات فيما نعتقد، هو وجوب احترام القانون وعلى رأسها الدستور، وبالموازاة يجب العمل على إيجاد هيئة   أو لجنة أو كيان  مستقل من ابناء الشعب تتولى المفاوضة وايصال مطالب الحراك وتكون الحامية لمطالب الشعب وبعد المناقشة مع العديد من الزملاء وممثلي المجتمع المدني والناشطين ارتأينا ما يلي:

الجزائر إلى أين؟

مبادرة ميلاد جمهورية الجديدة

خريطة طريق 02

تقوم المبادرة أو ورقة الطريق على سبعة أركان أساسية وهي:

1.     دعم مؤسسة الجيش الشعبي الوطني باعتباره الحامي والراعي لمطالب الشعب وتوفير كل الظروف لحماية الحراك الشعبي السلمي، مع إبقائه - الجيش - بعيدا عن الحياة السياسية للدولة.

2.     إستصدار مراسيم رئاسية وتعديل الدستور- إعلان دستوري - ، وتقليص المدة الرئاسية إلى سنتين أو ثلاث سنوات على أكثر تقدير يتم من خلاله إلى الإصلاحات التي يتوق إليها الحراك الشعبي، مع إنشاء لجنة مستقلة لإدارة وتسيير ومراقبة الانتخابات، ويمكن إرجاء وتأجيل الانتخابات إلى ثلاث أشهر أخرى بعد 04 جويلية 2019.

·        إعلان دستوري – فيه تقليص صلاحيات الرئيس بالإضافة إلى تقليص العهدة الرئاسية إلى سنتين.

·        مراسيم رئاسية لإنشاء لجنة مستقلة لإدارة وتسيير ومراقبة الانتخابات

·        تأجيل أو إرجاء الموعد الانتخابي إلى ثلاثة أشهر أخرى.

·        تجنب الحل السياسي الذي سيفتح المجال لكل المناورات ولكل المغامرين والمتربصين بمستقبل وطننا المفدى.

3.     نظرا لأن التغيير الجذري والعميق يتطلب الوقت ويتطلب الفطنة وليس عمل ارتجالي يمكن أن يرجعنا إلى نقطة البداية، يجب استكمال المسار الدستوري وتعيين رأسا للدولة في أقرب وقت ممكن، وعليه يجب توجيه الدفق والسيل الكبير من الأفكار المتحمسة والتي هي في نفس الوقت متطرفة، كما يجب على النخبة وقيادة الحراك والإعلام لعب دوره التاريخي والأخلاقي وليس الانغماس فيه وإتباعه بالرغم من علمنا أن الكثير من  هذه الأفكار والمطالب في الواقع هي ضرب من المحال، لذلك نرى أنه من واجبنا التاريخي التحلي بالفطنة والشجاعة والدعوة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية ومن خلالها الانطلاق إلى تعديلات وتغييرات جذرية لاحقا.

4.     إنشاء هيئة قيادية للحراك الشعبي، تكون ممثلة للحراك – أو جزء من هذا الحراك، وفي نفس الوقت بمثابة لجنة استشارية لدى رئاسة الجمهورية لعهدتين.

5.     عدم التدخل في القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال بدعوة تحمل مسؤوليته التاريخية بالشروع في مكافحة رؤوس الفساد في الجزائر، بل يجب ترك زمام الأمر وزمام المبادرة للقضاة والقضاة وحدهم وتوفير شروط المحاكمة العادلة البعيدة عن تسوية الحسابات أو الانتقام.

6.     الوقوف صفا واحد ضد أي تدخل أجنبي مهما كان نوعه وتحت أي ضرف.

7.     الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على تحضر وسلمية المسيرات والمظاهرات، وإظهار تحضر وعظمة الشعب الجزائري.

التفصيل

في نظرنا يجب أن نقوم بأمرين في نفس الوقت، احترام الجانب القانوني والدستوري والحفاظ على المؤسسات الدستورية الحالية وإتاحة الفرصة لها للمساهمة في الانتقال السلمي والسلس للسلطة من جهة والجانب السياسي من جهة أخرى.

يجب على الدولة أن تكون ممثلة بشكل رسمي أمام الداخل والخارج، ويجب احترم الجانب القانوني حتى يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة والانتقال السلس للسلطة إلى الشعب، كما يجب التريث والروية في تحديد معالم الدولة الجزائرية المستقبلية وإتباع سنن المرحلية والتدرج في التغيير لتجنب كل الاحتمالات الغير سارة لا قدر الله، وعليه فإن عملية اختيار أو تزكية رأسا للجزائر سيكون مؤقتا.

نرى أنه يجب أن يكون للدولة الجزائرية رأس يمثلها – رئيس دولة أو رئيس جمهورية أو حتى مجلس رئاسي مستند إلى الدستور وإلى قوانين الجمهورية - لكن لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين أو الثلاث سنوات على الأكثر، وللأخوة الفقهاء الدستورين واسع النظر لتقديم الحلول القانونية الممكنة، باعتباره مطلبا فرعيا من مطالب الحراك الشعبي، شرط أن تكون هذه المؤسسات منتجة عن طريق الدستور وقوانين الجمهورية.

بالموازاة يجب تسريع عملية خلق هيئة وطنية شعبية ممثلة للحراك الشعبي تكون:

·        إنشاء هيئة وطنية قائدة وممثلة للحراك الشعبي – أو معبرة عن جزء من مطالب الحراك، تكون بمثابة الراعي لشؤون تسيير وإدارة البلاد، وهي مؤتمنة لخلق قاعدة بيانات من السير الذاتية لكل الشباب والاطارات والكفاءات قصد المشاركة في إدارة شؤون البلاد مستقبلا.

·        ممثلة للحراك الشعبي في المجلس التأسيسي، بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة، و40 بالمائة تبقى للمعارضة وللسلطة.

·        تدخل في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لإدارة ومراقبة الانتخابات بنسبة 60 بالمائة على الأقل.

·        تقترح قائمة للوزراء في الحكومة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة (عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للإطارات والاطارات الشابة المهمشة والمقصية حتى تكون الكفاءة والنزاهة والإخلاص هي المقاييس الأساسية لتولي وتقلد المسؤوليات في الجزائر).

·        تقترح قائمة اسمية من الإطارات النزيهة لتولي مناصب القيادة على مستوى الإدارة المحلية وعلى رأسها الدوائر والولايات لا تقل عن 50 بالمائة، باعتبارها امتداد طبيعي واستراتيجي للنظام الفاسد، وفيه يتم التلاعب بأصوات الشعب.

·        تشارك في عملية إعداد الدستور الجديد عن طريق ممثلين قانونيين ومتخصصين في الفقه الدستوري تقترحهم من بين أعضائها أو من خارجها.

·        إعداد واقتراح منظور وتصور أو ملمح عن الجمهورية الثانية.

·        تبقى كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية لفترة لا تقل عن عهدتين رئاسيتين مستقبلا.

·        تحل هذه الأخيرة عن طريق استفتاء شعبي، عندما نصل الى تحقيق مطالب الشعب في رحاب جمهورية شعبية ديمقراطية عادلة.

ألية إنشاء هيئة أو لجنة وطنية شعبية ممثلة للحراك الشعبي

هناك قائمة أولية لأكثر الشخصيات بروزا وهي ناشطة سياسيا أو مدنيا دون لون سياسي، بالإضافة الى كفاءات وناشطين شباب وشخصيات إعلامية وقانونية بارزة (أنظر الملحق).

هذه القائمة الأولى تضم حوالي 100 عضو وهي مشكلة بالإضافة إلى ما سبق مما يلي:

·        ناشطين جمعويين،

·        ناشطين سياسيين بدون لون سياسي (غير منتمين إلى أحزاب سياسية)،

·        رؤساء الجمعيات والمنظمات الوطنية والولائية،

·        ثلاث طلبة ممثلين عن كل جامعة،

·        ممثلين عن رجال القانون،

·        إعلاميون بارزين (عضو الى عضوين من كل قناة أو جريدة)،

·        أحرار.

يتم من خلالها– القائمة الرئيسية - وباعتبارها العمود الفقري لقيادة الحراك الشعبي توسيع العضوية وفتح المجال للشباب والاطارات من كل الفئات الراغبة في الانضمام الى قيادة الحراك، ولا يهم العدد حتى ولو بلغ ألف او ألفين عضو، اللهم وجوب التمثيل الجهوي لكل ولايات الوطن، وربما أحسن طريقة هي تقديم سير ذاتية– إلى القيادة الرئيسة - للناشطين والاطارات الشابة الراغبين في الإنظام الى قيادة الحراك الشعبي

يتم الانضمام عن طريق وضع قانون أساسي داخلي لهذه الهيئة والقسم بالولاء والاخلاص للوطن، حيث يمنع أعضاؤها من تولي مناصب قيادية (حتى لا تصبح العضوية مكسبا ومغنما وإنما هي مغرما ومسؤولية تاريخية) باستثناء 50 عضو باعتبارهم القيادة الحقيقية والفعلية للحراك، الذين ينتظر منهم قيادة الجزائر في مناصب عليا كقيادة الحكومة والوزارات السيادية.

نطلب من القيادة الحالية للدولة الجزائرية أن تمنحنا وأن تتخذ من مقر البريد المركزي مقرا لهذه الهيئة،نظرا لرمزية المكان باعتباره مكان ميلاد الحراك الشعبي، يجهز بالوسائل المعلوماتية اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات للإطارات الشابة التي ستقترح كإطارات مسيرة للبلاد مستقبلا، وكذا في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية،...).

نتمنى ونرجو من كل نشطاء الحراك الشعبي والفاعلين المستقلين أو المؤطرين في جمعيات أو منظمات المجتمع المدني الالتفاف وتبني هذه المبادرة وإثرائها وتوسيع النقاش والحوار حولها قصد تحقيق الأمل المنشود وهو بناء جمهورية ثانية عادلة، كل المواطنين فيها سواسية وتوضع مقاليد البلاد بين أيادي نزيهة وأمينة والله نسأل التوفيق.

تحيا الجزائر حرة ديمقراطية

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

                                                  عن المبادرة :المستشار كمال كرلوف

                                                     ناشط جمعوي

مبادرة " الوفاء للجزائر"

·        مبدؤها الجزائر أولا وقبل كل شيء.

·        تعمل من أجل الحفاظ على الدولة الجزائرية، دولة لا تزول بزوال الأنظمة أو الرجال.

·        الدعوة من أجل التغيير بسلمية وتحضر وحس مدني.

·        تقديم مصلحة الجزائر قبل كل اعتبار.

·        العمل على إنشاء  لجنة وطنية أو مجلس وطني تأسيسي مستقل استشاري لدى رئاسة الجمهورية.

ممثل عن أصحاب المبادرة: المنسق الوطني للمبادرة

الهاتف: 0558558735

البريد الالكتروني: onpccp@gmail.com

الموقع الالكتروني: https://onpccp.wixsite.com/algerie

الجزائر أولا

 وقبل كل شيء